ماري (تل الحريري) ، وهو موقع أثري ذو أهمية استثنائية, تقع على بعد 11 كم إلى الشمال الغربي من البوكمال على الضفة الغربية اليمنى لنهر الفرات، وتبعد عن دير الزور 115 كم جنوبا، في منتصف الطريق الذي يصل بين البحر الأبيض المتوسط، وبلاد ما بين النهرين أي على الطريق الدولي الرئيسي. مما يوضح أهمية ماري الجغرافي كعاصمة للبحر الأبيض المتوسط، ويفسر أسباب ازدهارها الاقتصادي، كما يفسر سبب طمع الممالك المجاورة بها، وهو مما أدى إلى سقوطها بيد حمو رابي البابلي. أمدتنا ماري بمعلومات كثيرة حول التجارة الدولية وكانت مركز تجاري هام لصناعة البرونز، ويمكن الحصول علية بكميات كبيرة عن طريق الاستيراد من بلاد العراق عبر (ماري وحلب). ماري تل حريري كانت دولة سامية قديمة في سوريا حالياً. تُشكل بقاياها تلاً يقع على بعد 11 كيلومتراً شمال غرب مدينة البوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات، على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق دير الزور. ازدهرت كمركز تجاري ودولة مهيمنة بين 2900 قبل الميلاد و1759 قبل الميلاد. بسبب موقعها على النهر ارتبط وجود ماري بموقعها في وسط طرق تجارة الفرات. جعلها هذا الموقع وسيطاً بين حضارة سومر في الجنوب ومملكة إبلا وبلاد الشام في الغرب. تم اكتشاف ماري عام 1933 في الجانب الشرقي من سوريا بالقرب من الحدود العراقية حيث كانت قبيلة بدوية تحفر في تل يسمى تل الحريري بحثًا عن شاهد قبر يمكن استخدامه لرجل توفي مؤخرًا، حينها عثروا على تمثال مقطوع الرأس بعد وصول الخبر إلى سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا، حققت في الخبر، وبدأت عمليات التنقيب في الموقع في 14 ديسمبر 1933 على يد علماء آثار من متحف اللوفر في باري تم حفر موقع القطعة واكتشاف “معبد عشتار”، وبدأت حينها حفريات واسعة النطاق صنف علماء الآثار ماري على أنها “الموقع الغربي للثقافة السومرية , منذ بداية أعمال التنقيب اكتشف العلماء أكثر من 25 ألف لوح طيني باللغة الأكادية مكتوبة بالخط المسماري تُعرض العديد من القطع الأثرية المكتشفة في متحف اللوفر والمتحف الوطني بحلب، والمتحف الوطني بدمشق،ومتحف دير الزور. ولاحقًا أُعيد بناء الواجهة الجنوبية لغرفة “فناء النخيل” من قصر زمري ليم، بما في ذلك الألواح الجدارية , توقفت عمليات الحفريات في عام 2011 نتيجة للحرب الأهلية السورية ولم تستأنف منذ ذلك الحين. وقع الموقع تحت سيطرة جماعات مسلحة وتعرض لعمليات نهب واسعة النطاق. وكشف تقرير رسمي عام 2014 أن اللصوص ركزوا على القصر الملكي والحمامات العامة ومعبد عشتار ومعبد داغان واستنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، فقد استمرت عمليات النهب حتى عام 2017 على الأقل.